لیو و همکاران -2011 تحقیقی را با موضوع مطالبات معوق بانکی و مدل های اعتباری ساختاری را از دیدگاه مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات مورد بررسی قرار دادند. داده های آماری این تحقیق، اطلاعات یک بانک امریکایی در دوره زمانی 2001 تا 2005 را در بر می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر دو مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات به طور قابل توجهی باعث انحراف در ارزیابی ریسک اعتباری از مدل های شکل ساختاری می شوند. بطوریکه اثرات عدم تقارن اطلاعات و نمایندگی بدهی- حقوق به طور مثبت به انحراف بستگی دارند در حالیکه نمایندگی مدیریت- حقوق صاحبان سهام به طور منفی به آن مربوط است. ارزیابی ریسک بانکی به طور سنتی بر عوامل کمّی و کیفی بانکی از قبیل: کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سود دریافتی، جریانات نقدی و مدیریت سرمایه تمرکز می کند که این فرآیندها چند مفهوم برای ریسک بانکی بوجود می آورند.

در نهایت اشاره می شود مطالبات معوق بانکی به طور عمده از ارزیابی اعتباری خارجی نشأت می گیرد که نمی تواند اطلاعات سریع و مستقیمی در مورد سوددهی قرارداد بانکی و زیان واقع شده از قرارداد فراهم کند