بازنگرى در نظام اعطاى تسهیلات و نظارت بر طرح ها برای جلوگیری از ایجاد معوقات

بازنگرى در نظام اعطاى تسهیلات و نظارت بر طرح ها

از آنجایى که نظام اعطاى تسهیلات، معمولاً با مشتریانى سر و کار دارد که اطلاعات چندانى درباره آنان موجود نیست و برخى از آنان شاید براى اولین بار براى اخذ تسهیلات به بانک مراجعه کرده اند و درخواست آنان نیز عموماً کلان و قابل توجه است، از حساسیت و اهمیت خاصى برخوردار است .در این مرحله، توان کارشناسى مسئولان مربوطه و قابلیت آنان در تشخیص فنى، مالى و اقتصادى طرح، انکارناپذیر خواهد بود .

: الف  اعزام کارشناسان دوم براى بررسى مجدد یک طرح و مقایسه گزار شهاى واصله، هر چند مستلزم صرف وقت و هزینه بیشترى خواهد بود، لیکن با توجه به مبالغ کلان این طرح ها و ریسک افزایش مطالبات در صورت عدم بازپرداخت آن و نیز اهمیت کارایى و بهر ه ورى طرح و اهلیت متقاضى، بسیار مهم و موفقی تآمیز است و مى تواند از ایجاد مطالبات سنگین جلوگیرى کند.

ب  ملزم کردن مجریان طرح ها در هنگام دریافت تسهیلات به تکمیل و ارائه فر مهاى اطلاعاتى، شامل پیشرفت مراحل اجرایى و همکارى لازم براى بازدید کارشناسان از چگونگى پیشرفت طرح، حتى پس از آغاز بهره بردارى در پایان مقاطع سه یا شش ماهه، این امکان را فراهم خواهد کرد که از بروز هرگونه انحراف در مرحله اجرا یا بهره بردارى طرح جلوگیرى گردد

پ اقدامات لازم در مدیریت ناظر بر امور شعب

ت ایجاد بانک اطلاعاتى مشتریان

ث اعطاى اختیار به متصدیان اعطاى تسهیلات در بانکها و تقاضاى مسئولیت پذیرى در مقابل هرگونه ریسک اعتبارى

(ج کنترل بر وام هاى کلان
 

نقش هیأت مدیره در ایجاد محیطی مناسب برای مطالبات معوق

نقش هیأت مدیره2 در ایجاد محیطی مناسب برای مطالبات معوق

هیأت مدیره مسئول تصویب و بازنگری دور ه ای)حداقل سالانه( راهکارها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک می باشد.

این راهکارها باید این مساله را که بانک تا چه حد می تواند ریسک ها را تحمل کند و سطح سودآوری مورد انتظار آن در زمان مواجه شدن با ریسک های مختلف اعتباری چه اندازه می باشد، نشان دهد. همانند سایر حوزه های فعالیت بانک، هیات مدیره نقش به سزایی در زمینه نظارت بر اعطای اعتبارات و کارکردهای مدیریت ریسک اعتباری به عهده دارد.

هر بانک باید راهکاری برای ریسک اعتباری تدوین کند به نحوی که بتواند اهدافی را که هدایتگر فعالیت های اعتباری بانک می باشد، تحقق بخشیده و خط مشی ها و رویه هایی برای انجام این گونه فعالیت ها اتخاذ نماید. همانند خط مشی های مهم ریسک اعتباری، راهکار ریسک اعتباری بایستی توسط هیات مدیره تصویب گردیده و به صورت دوره ای حداقل سالانه مورد بازنگری قرار گیرد.

لازم است هیات مدیره مشخص نماید که این راهکار و خط مشی ها، اکثر فعالیت های بانک را که در آن ها اکسپوژر اعتباری، در برگیرنده ریسک حائز اهمیتی است، پوشش می دهد.

این خط مشی باید شرح کاملی شامل از مواضع بانک در خصوص چگونگی اعطای اعتبار بر اساس نوع (مثلا تجاری، مصرفی و مستغلات)، بخش اقتصادی، منطقه ی جغرافیایی، نوع پول، سررسید و سود مورد انتظار باشد.

. این خط مشی ها هم چنین میتواند شامل بازارهای هدف و آن ویژگی های کلی باشد که بانک می خواهد

وصول مطالبات بانک ها

وصــول مطالبات بانکها مجموعهای از فرایندهای داخلی و خارجی اســت. به این معنا که بخشی از فرایند وصول )یعنی مذاکره با مشتری ـ دستورالعملهای صادره و...( در داخل بانک
تهیه و تدوین میشــود و بهبود این عوامل در حیطۀ اختیارات بانکها اســت. استفاده از نیروهای مجرب بانکی همراه با رویۀ مناسب وصول در بهسازی عوامل درون سازمانی نیز در وصول
مطالبات مؤثر خواهد بود. میتوان گفت در وصول مطالبات دو روش قابل پیشبینی خواهد بود.

۱ـ روش بانکی
۲ـ روش غیر بانکی

در روش بانکــی قدرت مانــور و ابتکار برای بانک بیشــترمحفوظ اســت و بانکها با اســتفاده از ابزارهــای مدیریتی و بخشنامهای میتوانند در وصول مطالبات خود در سطح بهتری عمل نمایند، در حالی که در روش غیر بانکی )قضایی و ثبتی( این ابتکار عمل محدود میشــود و بــه خصوص از نظر زمانی برای بانک موجبات ضرر و زیان را فراهم خواهد کرد. روشهای بانکــی معمول در بدهکار ایجاد واکنش نمیکند، در حالی که در روشهای غیر بانکی موجب میشــود کــه بدهکار در برابر بانــک موضع گرفته و از خود دفاع کند یا اموال خود را منتهی و یا به غیر به فروش برساند.

استفاده از روشهای غیر بانکی برای بدهکار آثار سویی دارد که توسل به پرورش بانکی فاقد چنین آثاری است
طرح دعوا در مراجع قضایی یا صدور اجرائیه ثبتی به آسانی میتواند اعتبار تجاری یــا اجتماعی و اقتصادی بدهکار را زیر ســئوال برده و در معاملات وی ایجاد اختلال نماید. آثار سوء روش غیر بانکی برای بانکها نیز متصور اســت. زیرا در اتخاذ روشهای غیر بانکی شــعب بانک تابع مراجع دیگری خواهد شــد و ابتکار عمل از دســت آنها خارج میشــود. اما بخش دیگر عوامل اثرگذار و وصول مطالبات عوامل برون ســازمانی )غیر بانکی( به عنوان مثال قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه قضایی کشور به گونهای است که در بسیاری موارد تسریع در روند وصول مطالبات را با مشکل مواجه مینماید.

از آنجــا که پروندهها دارای تعدد هســتند فرایند وصول، با کندی همراه خواهد شــد. با عنایت به ایــن مراتب بانکها با توجه به شناخت خود از مشتریان و برآورد نحوه و زمانبندی وصول مطالبــات و توانمندی بدهکار در بازپرداخت بدهی به طــوری که واحد تولیدی یا خدماتی دچار مشکل نشود اقدامات لازم را انجام میدهند.ولی مذاکره با مشتری و مساعدت در اولویت کار بانکها است. به طور کلی بهتریــن رویه بــرای وصول مطالبــات بانکهــا ایجاد بســتر مناســب اســت. به این معنی که اختیارات ویژهای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شــرایط کنونی تسریع نمایند. 

ضمن اینکه استفاده از خدمات شــرکتهای وصول مطالبات بــا اخذ تضمینهای لازم از آن شــرکتها و بــا نظارت کامل کارشــناسهای خبرة مدیریت امور حقوقی و اعتباری و با در نظر گرفتن اعتبار و توانمندی آن، نباید آنها را به فراموشــی ســپرد چرا که در این صورت صرفهجویی در وقت و هزینه را میتواند در برداشته باشد.روش وصول مطالبات همانگونه که تأکید شــد به شرایط مشتری، شــرایط قرارداد و برآوردی که از زمان و فرایندی که از انجام کار صورت میگیرد بستگی دارد. با وجود این بانکها همواره بهترین راهکار وصول در تعامل با مشــتری )در صورتی که ضوابط و مقررات قرارداد خود با بانک رعایت کرده باشــند( میداند. حال چنانچه مشتری به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیلات امتنــاع ورزید و با عنایت به اینکه بانک وکیل ســپردهگذاران است و باید حافظ منافع آنها باشد،

 لذا مراتب از طریق قانونی پیگیری میشــود. باید اذعان داشت ســاختار کنونی بانکها و الزامهای حاکم بر آنها در بســیاری مــوارد انجام اقدامهای مناســب برای وصول را با محدودیتهای روبرو کرده است که در صورت وجود نهادی مســتقل و خصوصــی دارای کارکنان مجرب در زمینههای قضایی، ثبتی و بانکی و... فراینــد وصــول مطالبات تسریع شده بانکهــا میتواننــد بــا اســتمداد از این واحدها ضمن پرهیز از مشکلات احتمال وصول مطالبات خود را افزایش دهند. 

ضمناً در این راستا شــرکتهای ساماندهی مطالبات معوق بانکها با مشارکت بانکها و بیمهها تشکیل ولی تاکنون اثرات مثبت و نتیجه بخشی مشاهده نشده است.

نادر مرادی‌راد

ارائه الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی

دانلود فایل PDF

ارائه الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی

عنوان: وصول مطالبات و معوقات بانکی
حجم: 4.7 مگابایت
توضیحات: وصول مطالبات و معوقات بانکی

عوامل موثر بر مطالبات و معوقات بانکی

- نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد عوامل متعددی در افزایش مطالبات معوق نقش دارد. بر اساس این تحقیق که در  پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده شکل‌گیری مطالبات معوق معلول کاستی‌های درون سازمانی و برون سازمانی است. عوامل درون سازمانی به ضعف موسسه اعتباری در بخش نظارت بازمی‌گردد و عوامل برون سازمانی از نوسان متغیرهای کلان و سیاست‌گذاری دستور تاثیر می‌پذیرد. 
در حالی که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها به نزدیک 55 هزار میلیارد تومان رسیده این تحقیق نشان می‌دهد جلوگیری از رشد مطالبات معوق، مستلزم به کارگیری راهکارهایی «ساده» اما «مهم» است. عوامل ایجاد مطالبات معوق
اما چه چیزی موجب ایجاد مطالبات معوق و انباشته شدن آن می‌شود؟ از یک منظر جامع، دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق را می‌توان به علل اقتصادی، علل سیاستی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانکی تقسیم کرد. اما از منظر جزئی‌تر، عواملی که در شکل‌گیری مطالبات معوق در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری تاثیرگذارند، در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. عوامل درون سازمانی بیشتر ریشه در ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان خلاصه می‌شود، اما عوامل برون سازمانی ناشی از سیاست گذاری دستوری است.

عوامل درون سازمانی

نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی: برخی کارشناسان «نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان» در بانک‌ها را یکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند.ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده-عدم نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات

 عوامل برون سازمانی: به اعتقاد کارشناسان تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضائیه و تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سر و کار دارند، می‌توانند به عنوان عوامل برون‌سازمانی در شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی تاثیرگذار باشند. بنابر پژوهش‌های صورت گرفته حداقل 6 عامل کلان برون سازمانی در شکل گیری مطالبات نقش دارند.
فاصله نرخ سود بانکی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک‌ها، تغییرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، عدم ثبات سیاست‌های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است.

راهکارها
حال برای اصلاح این رویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره می‌کنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت. تقویت کادر کارشناسی بانک‌ها یا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها، اجرای دقیق آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان توصیه می‌کنند بانک‌ها به هنگام گشایش اعتبارات اسنادی کنترل‌های لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پیشگیری از ایجاد بدهی در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان را «قبل از گشایش اعتبار» صورت دهند.

وصول معوقات و مطالبات بانک ها

مقدمه :

آقای ملزومنیگ اقتصاددان برزیلی گفته است اگر من یک میلیون دلار بدهکار باشم دیگر از بین رفته ام ، اما اگر 50 میلیارد دلار بدهکار باشم بانکداران از بین رفته اند.

بنابر گزارشات مقامات رسمی کشور ایران مطالبات معوق بانکها به رقم 400 هزار میلیارد ریال رسیده است که 110 هزار میلیارد ریال آن متعلق به بخش خصوص و 290 هزار میلیارد ریال میزان معوقات بخش دولتی است.

چنین رقم بزرگی تمامی مسئولان سیاسی و اقتصادی را به تکاپو می اندازد تا چاره ای بیندیشند و راهکار هایی اتخاذ نمایند.

 

تعاریف :

مطالبات معوق:

در عرف بانکداری مطالبات، به خواسته های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق و در دو شکل متفاوت مطرح است.

 

انواع مطالبات:

مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن‌ها بیش از 2 ماه نگذشته باشد.

مطالبات غیر جاری: شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول

مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از 2 ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نموده است.

مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن سپری شده است.

مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتی که بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت آن سپری شده است.

مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسه که صرفنظر از تاریخ سررسید به دلایل مختلف از قبیل فوت و یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی می‌شود.