وصــول مطالبات بانکها مجموعهای از فرایندهای داخلی و خارجی اســت. به این معنا که بخشی از فرایند وصول )یعنی مذاکره با مشتری ـ دستورالعملهای صادره و...( در داخل بانک
تهیه و تدوین میشــود و بهبود این عوامل در حیطۀ اختیارات بانکها اســت. استفاده از نیروهای مجرب بانکی همراه با رویۀ مناسب وصول در بهسازی عوامل درون سازمانی نیز در وصول
مطالبات مؤثر خواهد بود. میتوان گفت در وصول مطالبات دو روش قابل پیشبینی خواهد بود.
۱ـ روش بانکی
۲ـ روش غیر بانکی
در روش بانکــی قدرت مانــور و ابتکار برای بانک بیشــترمحفوظ اســت و بانکها با اســتفاده از ابزارهــای مدیریتی و بخشنامهای میتوانند در وصول مطالبات خود در سطح بهتری عمل نمایند، در حالی که در روش غیر بانکی )قضایی و ثبتی( این ابتکار عمل محدود میشــود و بــه خصوص از نظر زمانی برای بانک موجبات ضرر و زیان را فراهم خواهد کرد. روشهای بانکــی معمول در بدهکار ایجاد واکنش نمیکند، در حالی که در روشهای غیر بانکی موجب میشــود کــه بدهکار در برابر بانــک موضع گرفته و از خود دفاع کند یا اموال خود را منتهی و یا به غیر به فروش برساند.
استفاده از روشهای غیر بانکی برای بدهکار آثار سویی دارد که توسل به پرورش بانکی فاقد چنین آثاری است
طرح دعوا در مراجع قضایی یا صدور اجرائیه ثبتی به آسانی میتواند اعتبار تجاری یــا اجتماعی و اقتصادی بدهکار را زیر ســئوال برده و در معاملات وی ایجاد اختلال نماید. آثار سوء روش غیر بانکی برای بانکها نیز متصور اســت. زیرا در اتخاذ روشهای غیر بانکی شــعب بانک تابع مراجع دیگری خواهد شــد و ابتکار عمل از دســت آنها خارج میشــود. اما بخش دیگر عوامل اثرگذار و وصول مطالبات عوامل برون ســازمانی )غیر بانکی( به عنوان مثال قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه قضایی کشور به گونهای است که در بسیاری موارد تسریع در روند وصول مطالبات را با مشکل مواجه مینماید.
از آنجــا که پروندهها دارای تعدد هســتند فرایند وصول، با کندی همراه خواهد شــد. با عنایت به ایــن مراتب بانکها با توجه به شناخت خود از مشتریان و برآورد نحوه و زمانبندی وصول مطالبــات و توانمندی بدهکار در بازپرداخت بدهی به طــوری که واحد تولیدی یا خدماتی دچار مشکل نشود اقدامات لازم را انجام میدهند.ولی مذاکره با مشتری و مساعدت در اولویت کار بانکها است. به طور کلی بهتریــن رویه بــرای وصول مطالبــات بانکهــا ایجاد بســتر مناســب اســت. به این معنی که اختیارات ویژهای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شــرایط کنونی تسریع نمایند.
ضمن اینکه استفاده از خدمات شــرکتهای وصول مطالبات بــا اخذ تضمینهای لازم از آن شــرکتها و بــا نظارت کامل کارشــناسهای خبرة مدیریت امور حقوقی و اعتباری و با در نظر گرفتن اعتبار و توانمندی آن، نباید آنها را به فراموشــی ســپرد چرا که در این صورت صرفهجویی در وقت و هزینه را میتواند در برداشته باشد.روش وصول مطالبات همانگونه که تأکید شــد به شرایط مشتری، شــرایط قرارداد و برآوردی که از زمان و فرایندی که از انجام کار صورت میگیرد بستگی دارد. با وجود این بانکها همواره بهترین راهکار وصول در تعامل با مشــتری )در صورتی که ضوابط و مقررات قرارداد خود با بانک رعایت کرده باشــند( میداند. حال چنانچه مشتری به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیلات امتنــاع ورزید و با عنایت به اینکه بانک وکیل ســپردهگذاران است و باید حافظ منافع آنها باشد،
لذا مراتب از طریق قانونی پیگیری میشــود. باید اذعان داشت ســاختار کنونی بانکها و الزامهای حاکم بر آنها در بســیاری مــوارد انجام اقدامهای مناســب برای وصول را با محدودیتهای روبرو کرده است که در صورت وجود نهادی مســتقل و خصوصــی دارای کارکنان مجرب در زمینههای قضایی، ثبتی و بانکی و... فراینــد وصــول مطالبات تسریع شده بانکهــا میتواننــد بــا اســتمداد از این واحدها ضمن پرهیز از مشکلات احتمال وصول مطالبات خود را افزایش دهند.
ضمناً در این راستا شــرکتهای ساماندهی مطالبات معوق بانکها با مشارکت بانکها و بیمهها تشکیل ولی تاکنون اثرات مثبت و نتیجه بخشی مشاهده نشده است.
نادر مرادی‌راد
