تصویر بالا از مقاله ی آقای ایرج پرهیزگار گرفته شده است.
تصویر بالا از مقاله ی آقای ایرج پرهیزگار گرفته شده است.
نقش هیأت مدیره2 در ایجاد محیطی مناسب برای مطالبات معوق
هیأت مدیره مسئول تصویب و بازنگری دور ه ای)حداقل سالانه( راهکارها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک می باشد.
این راهکارها باید این مساله را که بانک تا چه حد می تواند ریسک ها را تحمل کند و سطح سودآوری مورد انتظار آن در زمان مواجه شدن با ریسک های مختلف اعتباری چه اندازه می باشد، نشان دهد. همانند سایر حوزه های فعالیت بانک، هیات مدیره نقش به سزایی در زمینه نظارت بر اعطای اعتبارات و کارکردهای مدیریت ریسک اعتباری به عهده دارد.
هر بانک باید راهکاری برای ریسک اعتباری تدوین کند به نحوی که بتواند اهدافی را که هدایتگر فعالیت های اعتباری بانک می باشد، تحقق بخشیده و خط مشی ها و رویه هایی برای انجام این گونه فعالیت ها اتخاذ نماید. همانند خط مشی های مهم ریسک اعتباری، راهکار ریسک اعتباری بایستی توسط هیات مدیره تصویب گردیده و به صورت دوره ای حداقل سالانه مورد بازنگری قرار گیرد.
لازم است هیات مدیره مشخص نماید که این راهکار و خط مشی ها، اکثر فعالیت های بانک را که در آن ها اکسپوژر اعتباری، در برگیرنده ریسک حائز اهمیتی است، پوشش می دهد.
این خط مشی باید شرح کاملی شامل از مواضع بانک در خصوص چگونگی اعطای اعتبار بر اساس نوع (مثلا تجاری، مصرفی و مستغلات)، بخش اقتصادی، منطقه ی جغرافیایی، نوع پول، سررسید و سود مورد انتظار باشد.
. این خط مشی ها هم چنین میتواند شامل بازارهای هدف و آن ویژگی های کلی باشد که بانک می خواهد
به طور کلی پنج شاخص برای تعیین درجه مطالبات معوق وجود دارد:
·
نسبت مطالبات معوق و سررسید
گذشته به کل تسهیلات: مطالبات معوق، وام هایی اند که (متناسب با شیوه تعریف هر
بانک از زمان معوق شدن وام های خود) سررسید آنها گذشته و گیرنده وام تاکنون نسبت
به پرداخات آن اقادام نکرده است.
· نسبت ذخیره احتیاطی سالانه زیان
تسهیلات به کل تسهیلات و یا کل حقوق صاحبان سهام
· نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل
· نسبت مطالبات سوخت شده به کل وام ها:
وام های سوخت شده وام هاییاند
که امکان وصول شان برای بانک وجود ندارد و عملا بی ارزشند به گونه ای که بانک ها
آنها را از دفاتر خود خارج کردهاند.
· نسبت داراییهای تحقق نیافته به کل تسهیلات
توضیح: داراییهای تحقق نیافته داراییهای درآمدزایی اند که 90 روز از سررسید آنها گذشته باشد
روش‌های وصول مطالبات
در حال حاضر تقریبا تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در پیگیری و وصول مطالبات خود ثبات رویه دارند. معمولا کارکنان حوزه وصول مطالبات یا پیگیری و نظارت، برحسب آیین‌نامه وصول مطالبات بانک در راستای دریافت اقساط، به این صورت عمل می‌کنند که: ابتدا با ارسال برگه یادآوری یا پیامک، پانزده روز قبل از سررسید و در مورد آن دسته از بدهکاران خوش حساب که مرتبا با بانک یا موسسه تسهیلات دهنده ارتباط دارند نسبت به پیگیری مطالبات اقدام می‌کنند.
.
پس از گذشت حداکثر ۵ روز از ارسال پیامک یا برگه یادآوری، تماس تلفنی با متقاضی صورت می‌گیرد و حداکثر پانزده روز از تاریخ سررسید، اخطاریه نوبت اول ارسال می‌شود.پس از گذشت حداکثر یک ماه تا چهل و پنج روز از تاریخ سررسید بدهی و عدم مراجعه بدهکار، اخطاریه نوبت دوم برای متقاضی و ضامن وی صادر و ارسال می‌شود.
.
در صورت عدم مراجعه بدهکار پس از ارسال اخطاریه‌های نوبت دوم و پس از اطمینان از ابلاغ اخطاریه‌های نوبت اول و دوم و سپری شدن حداکثر سه ماه از تاریخ سررسید بدهی، آخرین اخطاریه برای متقاضی و ضامن وی صادر و ابلاغ می‌شود.
.
پس از این مراحل، در صورت مراجعه نکردن بدهکار و اطمینان کامل از صحت ابلاغ آنها به مدیون و متعهدین اعم از ضامنین و وثیقه‌گذار، پرونده جهت شروع اقدامات قانونی حسب وضعیت پرونده از نظر تعهدی یا وثیقه‌ای یا با پشتوانه چک یا سفته یا ضمانتنامه یا سهام برای اداره حقوقی ارسال می‌شود.
.
اما با وجود این رویه باید گفت که رشد مطالبات در صورت‌های مالی بانکها و موسسات اعتباری در حال افزایش است. موضوعی که بی‌توجه به آن و عدم اصلاح ساختار نظارتی میتواند در آینده‌ای نه چندان دور نظام بانکی کشور را با بحران ورشکستگی روبه‌رو سازد.
راهکارها حال برای اصلاح این رویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانکها و موسسات مالی چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت؟
.
کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره می‌کنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت.
.
تقویت کادر کارشناسی بانکها یا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها، اجرای دقیق آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است.
.
کارشناسان توصیه می‌کنند بانکها به هنگام گشایش اعتبارات اسنادی کنترل‌های لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پیشگیری از ایجاد بدهی در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان را «قبل از گشایش اعتبار» صورت دهند.
منبع: دنیای اقتصاد
عوامل ایجاد مطالبات معوق
اما چه چیزی موجب ایجاد مطالبات معوق و انباشته شدن آن می‌شود؟ از یک منظر جامع، دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق را می‌توان به علل اقتصادی، علل سیاستی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانکی تقسیم کرد. اما از منظر جزئی‌تر، عواملی که در شکل‌گیری مطالبات معوق در بانکها، موسسات مالی و اعتباری تاثیرگذارند، در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. عوامل درون سازمانی بیشتر ریشه در ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان خلاصه می‌شود، اما عوامل برون سازمانی ناشی از سیاست گذاری دستوری است.
.
عوامل درون سازمانی
نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی: برخی کارشناسان «نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان» در بانکها را یکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند. از نظر آنها امروزه اکثر موسسات مالی تسهیلات‌دهنده از یک رویه ثابت جهت اعتبارسنجی مشتریان خود بهره می‌برند که معمولا در صورت کارمند بودن متقاضی، دریافت فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز کسب و پرینت حساب جاری بانکی و سایر مدارک برای ارزیابی اعطای تسهیلات به مشتری ضروری است.
.
کارشناسان معتقدند ضعف اصلی در فقدان یک سیستم جامع اطلاعاتی است که بتواند کلیه فعالیت‌های اعتباری، قضایی، حقوقی و مالی جامعه را ثبت و ضبط کند. سیستمی که در کنار ارتباط با بانکها و موسسات مالی و اعتباری با سایر نهادهای ذی‌ربط شامل نهاد انتظامی، قوه قضائیه، اداره ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها و حوزه مالیات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازای هر شخص برای هر سازمان بر حسب نیاز تسهیم می‌کند.
.
ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات: از سوی دیگر «ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات» نیز در تسهیلات‌دهی بانکها دیده می‌شود. شیوه‌های اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریبا یکسان است، اما به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع، فرآیند اعطای تسهیلات بسیار زمانبر است. مدارک اعتباری متقاضیان، برای تسهیلات با ارقام بالا که هر کدام به نوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانکی جایگزین مناسبی برای آنها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیلات گیرنده و ضامن وی از لحاظ اعتباری آن گونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.
.
عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات:تجربه نشان داده که در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارد و همچنین تسهیلات دریافتی بابت آن نیاز مطرح شده خرج نمی‌شود. در اکثر موارد نیز در صورت صحت هر دو مورد فوق، کارشناسی و ارزیابی موسسه تسهیلات دهنده، در وقت کافی انجام نمی‌شود.
.
ضمن اینکه در بسیاری از قراردادهای اعطای تسهیلات، مثلا قرارداد اجاره به شرط تملیک که شخص تسهیلات گیرنده تا پایان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد، امکان بررسی و نظارت بر نحوه استفاده از سوی موسسه تسهیلات دهنده وجود ندارد.
.
عوامل برون سازمانی: به اعتقاد کارشناسان تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضائیه و تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سر و کار دارند، می‌توانند به عنوان عوامل برون‌سازمانی در شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی تاثیرگذار باشند. بنابر پژوهش‌های صورت گرفته حداقل ۶ عامل کلان برون سازمانی در شکل گیری مطالبات نقش دارند.
.
فاصله نرخ سود بانکی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکها، تغییرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، عدم ثبات سیاست‌های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است.
