نقش هیأت مدیره در ایجاد محیطی مناسب برای مطالبات معوق

نقش هیأت مدیره2 در ایجاد محیطی مناسب برای مطالبات معوق

هیأت مدیره مسئول تصویب و بازنگری دور ه ای)حداقل سالانه( راهکارها و خط مشی های مهم ریسک اعتباری بانک می باشد.

این راهکارها باید این مساله را که بانک تا چه حد می تواند ریسک ها را تحمل کند و سطح سودآوری مورد انتظار آن در زمان مواجه شدن با ریسک های مختلف اعتباری چه اندازه می باشد، نشان دهد. همانند سایر حوزه های فعالیت بانک، هیات مدیره نقش به سزایی در زمینه نظارت بر اعطای اعتبارات و کارکردهای مدیریت ریسک اعتباری به عهده دارد.

هر بانک باید راهکاری برای ریسک اعتباری تدوین کند به نحوی که بتواند اهدافی را که هدایتگر فعالیت های اعتباری بانک می باشد، تحقق بخشیده و خط مشی ها و رویه هایی برای انجام این گونه فعالیت ها اتخاذ نماید. همانند خط مشی های مهم ریسک اعتباری، راهکار ریسک اعتباری بایستی توسط هیات مدیره تصویب گردیده و به صورت دوره ای حداقل سالانه مورد بازنگری قرار گیرد.

لازم است هیات مدیره مشخص نماید که این راهکار و خط مشی ها، اکثر فعالیت های بانک را که در آن ها اکسپوژر اعتباری، در برگیرنده ریسک حائز اهمیتی است، پوشش می دهد.

این خط مشی باید شرح کاملی شامل از مواضع بانک در خصوص چگونگی اعطای اعتبار بر اساس نوع (مثلا تجاری، مصرفی و مستغلات)، بخش اقتصادی، منطقه ی جغرافیایی، نوع پول، سررسید و سود مورد انتظار باشد.

. این خط مشی ها هم چنین میتواند شامل بازارهای هدف و آن ویژگی های کلی باشد که بانک می خواهد

ارائه الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی

دانلود فایل PDF

ارائه الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی

عنوان: وصول مطالبات و معوقات بانکی
حجم: 4.7 مگابایت
توضیحات: وصول مطالبات و معوقات بانکی

عوامل موثر بر مطالبات و معوقات بانکی

- نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد عوامل متعددی در افزایش مطالبات معوق نقش دارد. بر اساس این تحقیق که در  پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده شکل‌گیری مطالبات معوق معلول کاستی‌های درون سازمانی و برون سازمانی است. عوامل درون سازمانی به ضعف موسسه اعتباری در بخش نظارت بازمی‌گردد و عوامل برون سازمانی از نوسان متغیرهای کلان و سیاست‌گذاری دستور تاثیر می‌پذیرد. 
در حالی که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها به نزدیک 55 هزار میلیارد تومان رسیده این تحقیق نشان می‌دهد جلوگیری از رشد مطالبات معوق، مستلزم به کارگیری راهکارهایی «ساده» اما «مهم» است. عوامل ایجاد مطالبات معوق
اما چه چیزی موجب ایجاد مطالبات معوق و انباشته شدن آن می‌شود؟ از یک منظر جامع، دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق را می‌توان به علل اقتصادی، علل سیاستی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانکی تقسیم کرد. اما از منظر جزئی‌تر، عواملی که در شکل‌گیری مطالبات معوق در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری تاثیرگذارند، در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. عوامل درون سازمانی بیشتر ریشه در ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان خلاصه می‌شود، اما عوامل برون سازمانی ناشی از سیاست گذاری دستوری است.

عوامل درون سازمانی

نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی: برخی کارشناسان «نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان» در بانک‌ها را یکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند.ضعف کیفی فرایند و مراحل بررسی پرونده-عدم نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات

 عوامل برون سازمانی: به اعتقاد کارشناسان تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضائیه و تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سر و کار دارند، می‌توانند به عنوان عوامل برون‌سازمانی در شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی تاثیرگذار باشند. بنابر پژوهش‌های صورت گرفته حداقل 6 عامل کلان برون سازمانی در شکل گیری مطالبات نقش دارند.
فاصله نرخ سود بانکی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک‌ها، تغییرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، عدم ثبات سیاست‌های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است.

راهکارها
حال برای اصلاح این رویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات مالی چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره می‌کنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت. تقویت کادر کارشناسی بانک‌ها یا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها، اجرای دقیق آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان توصیه می‌کنند بانک‌ها به هنگام گشایش اعتبارات اسنادی کنترل‌های لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پیشگیری از ایجاد بدهی در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان را «قبل از گشایش اعتبار» صورت دهند.