وصول مطالبات و معوقات

راهکار های و روش های وصول مطالبات








۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دلایل ایجاد معوقات» ثبت شده است

مطالبات معوق بانکی و مدل های اعتباری ساختاری را از دیدگاه مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات

لیو و همکاران -2011 تحقیقی را با موضوع مطالبات معوق بانکی و مدل های اعتباری ساختاری را از دیدگاه مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات مورد بررسی قرار دادند. داده های آماری این تحقیق، اطلاعات یک بانک امریکایی در دوره زمانی 2001 تا 2005 را در بر می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر دو مشکل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات به طور قابل توجهی باعث انحراف در ارزیابی ریسک اعتباری از مدل های شکل ساختاری می شوند. بطوریکه اثرات عدم تقارن اطلاعات و نمایندگی بدهی- حقوق به طور مثبت به انحراف بستگی دارند در حالیکه نمایندگی مدیریت- حقوق صاحبان سهام به طور منفی به آن مربوط است. ارزیابی ریسک بانکی به طور سنتی بر عوامل کمّی و کیفی بانکی از قبیل: کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سود دریافتی، جریانات نقدی و مدیریت سرمایه تمرکز می کند که این فرآیندها چند مفهوم برای ریسک بانکی بوجود می آورند.

در نهایت اشاره می شود مطالبات معوق بانکی به طور عمده از ارزیابی اعتباری خارجی نشأت می گیرد که نمی تواند اطلاعات سریع و مستقیمی در مورد سوددهی قرارداد بانکی و زیان واقع شده از قرارداد فراهم کند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وصول مطالبات

عوامل ایجاد مطالبات و معوقات

عوامل ایجاد مطالبات معوق
اما چه چیزی موجب ایجاد مطالبات معوق و انباشته شدن آن می‌شود؟ از یک منظر جامع، دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق را می‌توان به علل اقتصادی، علل سیاستی و فرهنگی و علل خارج از نظارت سیستم بانکی تقسیم کرد. اما از منظر جزئی‌تر، عواملی که در شکل‌گیری مطالبات معوق در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری تاثیرگذارند، در دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. عوامل درون سازمانی بیشتر ریشه در ضعف نظارتی و ارزیابی مشتریان خلاصه می‌شود، اما عوامل برون سازمانی ناشی از سیاست گذاری دستوری است.

.
عوامل درون سازمانی
نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی: برخی کارشناسان «نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان» در بانک‌ها را یکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند. از نظر آنها امروزه اکثر موسسات مالی تسهیلات‌دهنده از یک رویه ثابت جهت اعتبارسنجی مشتریان خود بهره می‌برند که معمولا در صورت کارمند بودن متقاضی، دریافت فیش حقوقی و گواهی اشتغال به کار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز کسب و پرینت حساب جاری بانکی و سایر مدارک برای ارزیابی اعطای تسهیلات به مشتری ضروری است.

.

کارشناسان معتقدند ضعف اصلی در فقدان یک سیستم جامع اطلاعاتی است که بتواند کلیه فعالیت‌های اعتباری، قضایی، حقوقی و مالی جامعه را ثبت و ضبط کند. سیستمی که در کنار ارتباط با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری با سایر نهادهای ذی‌ربط شامل نهاد انتظامی، قوه قضائیه، اداره ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها و حوزه مالیات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازای هر شخص برای هر سازمان بر حسب نیاز تسهیم می‌کند. 

.
ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات: از سوی دیگر «ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات» نیز در تسهیلات‌دهی بانک‌ها دیده می‌شود. شیوه‌های اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات تقریبا یکسان است، اما به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع، فرآیند اعطای تسهیلات بسیار زمانبر است. مدارک اعتباری متقاضیان، برای تسهیلات با ارقام بالا که هر کدام به نوبه خود به بازنگری نیاز دارد و هنوز سیستم بانکی جایگزین مناسبی برای آنها ارائه نداده است. در حقیقت تسهیلات گیرنده و ضامن وی از لحاظ اعتباری آن گونه که باید و شاید مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

.
عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات:تجربه نشان داده که در بیشتر پرونده‌های مطالبات معوق، شخص تسهیلات گیرنده نقشی به جز درخواست و ارائه مدارک اعتباری جهت استفاده از تسهیلات ندارد و همچنین تسهیلات دریافتی بابت آن نیاز مطرح شده خرج نمی‌شود. در اکثر موارد نیز در صورت صحت هر دو مورد فوق، کارشناسی و ارزیابی موسسه تسهیلات دهنده، در وقت کافی انجام نمی‌شود.

.
ضمن اینکه در بسیاری از قراردادهای اعطای تسهیلات، مثلا قرارداد اجاره به شرط تملیک که شخص تسهیلات گیرنده تا پایان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد، امکان بررسی و نظارت بر نحوه استفاده از سوی موسسه تسهیلات دهنده وجود ندارد.

.
عوامل برون سازمانی: به اعتقاد کارشناسان تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی دولت، مجلس، قوه قضائیه و تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که به هر دلیلی با نظام بانکی سر و کار دارند، می‌توانند به عنوان عوامل برون‌سازمانی در شکل‌گیری مطالبات معوق بانکی تاثیرگذار باشند. بنابر پژوهش‌های صورت گرفته حداقل ۶ عامل کلان برون سازمانی در شکل گیری مطالبات نقش دارند.

.
فاصله نرخ سود بانکی از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانک‌ها، تغییرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری، عدم ثبات سیاست‌های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
وصول مطالبات