روش‌های وصول مطالبات
در حال حاضر تقریبا تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در پیگیری و وصول مطالبات خود ثبات رویه دارند. معمولا کارکنان حوزه وصول مطالبات یا پیگیری و نظارت، برحسب آیین‌نامه وصول مطالبات بانک در راستای دریافت اقساط، به این صورت عمل می‌کنند که: ابتدا با ارسال برگه یادآوری یا پیامک، پانزده روز قبل از سررسید و در مورد آن دسته از بدهکاران خوش حساب که مرتبا با بانک یا موسسه تسهیلات دهنده ارتباط دارند نسبت به پیگیری مطالبات اقدام می‌کنند.
.
پس از گذشت حداکثر ۵ روز از ارسال پیامک یا برگه یادآوری، تماس تلفنی با متقاضی صورت می‌گیرد و حداکثر پانزده روز از تاریخ سررسید، اخطاریه نوبت اول ارسال می‌شود.پس از گذشت حداکثر یک ماه تا چهل و پنج روز از تاریخ سررسید بدهی و عدم مراجعه بدهکار، اخطاریه نوبت دوم برای متقاضی و ضامن وی صادر و ارسال می‌شود.
.
در صورت عدم مراجعه بدهکار پس از ارسال اخطاریه‌های نوبت دوم و پس از اطمینان از ابلاغ اخطاریه‌های نوبت اول و دوم و سپری شدن حداکثر سه ماه از تاریخ سررسید بدهی، آخرین اخطاریه برای متقاضی و ضامن وی صادر و ابلاغ می‌شود.
.
پس از این مراحل، در صورت مراجعه نکردن بدهکار و اطمینان کامل از صحت ابلاغ آنها به مدیون و متعهدین اعم از ضامنین و وثیقه‌گذار، پرونده جهت شروع اقدامات قانونی حسب وضعیت پرونده از نظر تعهدی یا وثیقه‌ای یا با پشتوانه چک یا سفته یا ضمانتنامه یا سهام برای اداره حقوقی ارسال می‌شود.
.
اما با وجود این رویه باید گفت که رشد مطالبات در صورت‌های مالی بانکها و موسسات اعتباری در حال افزایش است. موضوعی که بی‌توجه به آن و عدم اصلاح ساختار نظارتی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور نظام بانکی کشور را با بحران ورشکستگی روبه‌رو سازد.
راهکارها حال برای اصلاح این رویه و جلوگیری از افزایش سهم مطالبات معوق در صورت‌های مالی بانکها و موسسات مالی چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت؟
.
کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره می‌کنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت.
.
تقویت کادر کارشناسی بانکها یا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها، اجرای دقیق آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است.
.
کارشناسان توصیه می‌کنند بانکها به هنگام گشایش اعتبارات اسنادی کنترل‌های لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پیشگیری از ایجاد بدهی در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان را «قبل از گشایش اعتبار» صورت دهند.
منبع: دنیای اقتصاد
